545 ، 261 هكتار ) مستقيما به بهره‌بردارى اشتغال داشتند و 1134 بهره‌بردار نيز توسط مباشر ( در 3531 هكتار زمين ) به بهره‌بردارى اشتغال داشتند . بررسى آمارهاى مذكور نشان مىدهد كه بقاياى نظام سهم‌برى توأم با روابط مزدورى در بيشتر بهره‌برداريها در گيلان وجود داشته است . » « 10 » نكاتى دربارهء قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضى موقوفه به طورىكه قبلا گفته شد اراضى موقوفه اعم از موقوفهء خاص و موقوفهء عام يا در اجراى مرحلهء اول قانون اصلاحات ارضى به وسيلهء دولت ( وزارت كشاورزى ) خريدارى و سپس با افزايش 10 درصد به قيمت خريد با اقساط مساوى 15 ساله به زارعين منتقل گرديد و يا در اجراى مرحلهء دوم قانون اصلاحات ارضى اجارهء ملك بر مبناى اجارهء املاك غير موقوفه به صورت نقدى تعيين و به مدت 99 ساله به اجاره واگذار شد . « 11 » در مورد موقوفات به ثبت نرسيده و مجهول المالك در اجراى قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره به زارعين مستأجر به قيمت 12 برابر اجارهء نقدى مرحلهء دوم به نحوى كه در مورد ديگر املاك غير موقوفه آمده است در مدت 12 سال ( اقساط مساوى 12 گانه ) به زارعين منتقل و قبوض و وجوه قيمت ملك تا تعيين تكليف مالكيت از طريق مراجع قضائى به صندوق ثبت توديع گرديد . در 26 فروردين 1363 مجلس شوراى اسلامى با تصويب « قانون ابطال اسناد فروش موقوفات . . . » كليهء عمليات اجرائى قانون اصلاحات ارضى را در موقوفات باطل و كان لم يكن كرد و با تصويب و اجراى آئين‌نامهء اجرائى آن در تاريخ 7 آذر 1363 به وسيلهء هيئت وزيران املاك موقوفهء مورد اجراى قانون اصلاحات ارضى ، قانونا به وضعيت پيشين تغيير حال يافت . در اين آئين‌نامه آمده است : « در صورتىكه موقوفات مذكور به دولت ( وزارت كشاورزى ) واگذار شده ولى تاكنون اسناد فروش آن با زارعين تنظيم نگرديده نمايندهء وزارت كشاورزى و نمايندهء اوقاف در دفتر تنظيم‌كنندهء سند حاضر و بطلان سند را اعلام و مراتب در دفاتر و هامش سند قيد و به وسيلهء دفترخانه به اداره ثبت اعلام خواهد شد . » هرگاه موقوفه . . . با تنظيم سند رسمى به زارعين مربوطه منتقل شده باشد ادارات اوقاف و متوليان صورت مشخصات و مستندات اين‌گونه موقوفات مزروعى را به ادارات ثبت محل ارسال و درخواست مىنمايند كه انتقالات مذكور كان لم يكن تلقى و پس از اصلاح دفاتر و سوابق ثبتى نسبت به صدور اسناد مالكيت به نام موقوفه اقدام و مراتب را به كليه دفاتر اسناد رسمى اعلام دارند . آنگاه ادارات اوقاف نسبت به موقوفات متصرفى خود و متصديان نسبت به موقوفات تحت توليت خويش مطابق مفاد اين آئين‌نامه با متصرفين و زارعين سند اجاره تنظيم خواهند نمود . ميزان اجارهء املاك با نظر كارشناس يا خبرهء محلى تعيين مىگردد و در اسناد اجرائى اصلاحات ارضى چنانچه در اجراى مرحلهء دوم قانون ميزان اجراء ملك جنسى تعيين شده باشد همان مأخذ قرار داده مىشود . پس از ابطال مالكيت زارعين صاحب نسق در اراضى موقوفه گيلان ، متصديان موقوفات با استفاده از ماده‌اى كه اسناد تنظيمى اعم از اجاره يا فروش در مورد موقوفات را از تاريخ تنظيم باطل اعلام مىكرد ، ملاك عمل را اجارهء 20 قوطى سابق در هرهكتار قرار دادند و با تقديم عرض حال حقوقى به دادگاهها زارعين را تحت فشار شديد گذاشتند كه در اغلب موارد با ارجاع امر به كارشناس ، اجارهء سالانه بين 12 تا 15 قوطى محاسبه و از زارعين وصول گرديد . اما ادارات اوقاف راه عاقلانه‌ترى در پيش گرفته سعى كردند از طريق توافق با زارعين به اختلافات پايان بخشند . در نتيجهء اين تدابير اجارهء هرجريب شاليزار از 000 ، 10 تا 000 ، 30 ريال مورد عمل قرار گرفت . نتيجهء نهائى اصلاحات ارضى در گيلان استان گيلان در حال حاضر ( 1374 ) داراى 11 شهرستان است . در سال 1358 با تبديل بخشهاى آستانه اشرفيه و حسن‌كياده به شهرستان ، لاهيجان به دو شهرستان آستانه اشرفيه و لاهيجان ، تقسيم شد . در كليهء آمارهاى اجرائى قانون اصلاحات ارضى ، از جمله در كليهء آمارهاى استنادى اين نوشته ، مراد از شهرستان لاهيجان هردو شهرستان آستانه اشرفيه و لاهيجان است كه تعيين آمار تفكيكى آنها امكان‌پذير نبود . نكته ديگرى كه توضيح آن ضرورى مىنمايد آن است كه شهرستان تالش از لحاظ تقسيمات كشورى از حد مرزى شهرستان آستارا آغاز و به منتهى اليه بخشهاى ماسال و شاندرمن و چهارراه رضوانده ختم مىگردد . از لحاظ فرماندارى اين مجموعه تابع شهرستان تالش محسوب مىشود ولى از لحاظ عمليات اجرائى قانون اصلاحات ارضى بخش رضوانشهر فعلى ( چهارراه رضوانده سابق ) در آمارها جزء توابع شهرستان بندر انزلى به حساب آمده و همچنين بخش ماسال و شاندرمن جزئى از شهرستان صومعه‌سرا منظور شده و در كليهء آمارهاى استنادى مراد از شهرستان صومعه‌سرا ، شهرستان مزبور به انضمام بخش ماسال و شاندرمن مىباشد . با توضيحاتى كه تاكنون داده شد اجراى مقررات قانون اصلاحات ارضى در استان گيلان از سال 1341 آغاز مىشود و تا اواخر سال 1353 به مراحل نهائى نزديك مىگردد . مركز تحقيقات روستائى وزارت كشاورزى به نمونه‌گيرى و بررسى و تحقيق عمليات اجرائى در 1567 قريه و مزرعهء استان گيلان پرداخت و نتايج حاصله را در نشريه‌اى با عنوان « بررسى ميزان زمينى كه در نتيجه اجراى قوانين اصلاحات ارضى نصيب زارعين گرديده است » انتشار داد كه با استفاده از آن مسائل مهم طى جدول شمارهء 4 منعكس مىگردد . هدفهاى اين بررسى در نشريهء مذكور به شرح زير عنوان گرديده است : 1 - تعيين تعداد روستاها و مزارعى كه مشمول قوانين اصلاحات ارضى شده‌اند ، همچنين تعيين تعداد روستاها و مزارع غيرمشمول با ذكر علل عدم مشموليت . 2 - تعيين تعداد زارعينى كه در نتيجهء اجراى قوانين و مقررات اصلاحات

--> ( 10 ) . مسئله ارضى و دهقانان تهيدست در ايران ، دكتر خسرو خسروى ، نشر بيدار ، 1360 ، صفحهء 136 و 137 . ( 11 ) . مبلغ اجارهء بها هر 5 سال يك بار قابل تجديدنظر بود .